النائب مجدى عاشور وقضية نواب علاج نفقة الدولة_دائرة النزهه والمرج
أكد النائب مجدي عاشور عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة (المرج والنزهة) بالقاهرة؛ أن ادِّعاء تورُّطه في قضية التربُّح من وراء قرارات العلاج على نفقة الدولة محض افتراء ومحاولة حكومية لتبرير إلغاء المشروع.
وأوضح لـلاحدى المواقع أن مسئولية النائب في قرارات العلاج تتوقَّف عند كونه وسيطًا بين المريض ووزارة الصحة؛ التي تملك وحدها التصديق على قرار العلاج، وتحديد المبلغ المالي اللازم لحالة المريض، مشيرًا إلى أن تلاعب المستشفى لا يقع تحت مسئولية النائب.
وحول اتِّهامه بالتوصية لعلاج المواطنين في مستشفيات استثمارية، أكد النائب أن وزارة الصحة هي الجهة المسئولة عن تحديد المستشفى الذي يحيل إليه القرار، ضمن قائمة من المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة معها.
وأضاف عاشور: "القرار يخرج بمبالغ باهظة؛ لأن أمراض الناس خطيرة، مثل السرطان والفشل الكلوي، ويتكلَّف علاجها مبالغ كبيرة"، متسائلاً: "هل يُسأل النائب عن أمراض المواطنين؟ أم الأولى أن تُسأل الحكومة عن أسباب توطُّن تلك الأمراض الخطيرة لدى المصريين بسبب المبيدات المسرطنة والأغذية الفاسدة التي ترعى الحكومة دخولها إلى بلادنا؟!".
وشدَّد عاشور على ثقته من قوة موقفه القانوني، واستعداده للمساءلة أمام النائب العام في أي وقت، مؤكدًا أن نواب الإخوان معروفون بنظافة اليد وعدم تورُّطهم مسبقًا في قضايا فساد واستيلاء على المال العام؛ كالتي اشتهر نواب الحزب الوطني بالتورُّط فيها.
وأعرب عن تخوُّفه من توقيت إثارة تلك القضية قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، واستغلالها في تصفية الحسابات السياسية مع الحكومة بعد الأداء المبهِر لنواب الإخوان تحت قبة البرلمان وتصديهم لفساد "الوطني