البحث عن البــــورصـة _ مقدمة و تعريف واهداف - • أنواع البورصة . • المتاخلون و العمليات البورصة . • ألية العمل في البورصة : • تعريف الأوراق المالية و أنواعها و تسعيرتها في البرصة : • أهمية البورصة . • خطوات المقاصة و التسوية . • الحكم الشرعي في التعامل مع البورصة . • دور مصر المقاصة . • أنواع الشركات .

      موضوع  البحث

عن

البــــورصـة

الأســـــــــم :  

الفــــــرقـه : 

 مقــــدم إلي : أ/  

  

    ·مقدمة .

    ·تعريف البورصة .

    ·ما الهدف من إنشاء البورصة ؟

    ·أنواع البورصة .

    ·المتاخلون و العمليات البورصة .

    ·ألية العمل في البورصة :

    ·تعريف الأوراق المالية و أنواعها و تسعيرتها في البرصة :

    ·أهمية البورصة .

    ·خطوات المقاصة و التسوية .

    ·الحكم الشرعي في التعامل مع البورصة .

    ·دور مصر المقاصة .

     ·أنواع الشركات .

المقدمـــة

إن للحياة الأقتصادية اليوم يري بأن معظم الأقتصـديات تعتمد في تمويلها علي ما يعرف بالسوق المالية و دون شط أن هذه السوق تعتبر بمثابة القلب النابض للأقتصاديات المعاصرة . فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلي التطور و الي حالة قطاع الإنتاج في الأقتصاد المعني . فالبورصة جهاو لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما و هذا بصفه مستمرة أو هي دائرة من الدوائر الأساسية التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط الأقتصادي و هذا باعتبارها سوقا لبضائع أو الذهب و العملات الصعبة , أو الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات , و لهذا نجد أن البورصة لعبت دورا هاما و أساسيا في تطوير اقتصاد الدولة الكبري من المرحلة الزراعية إلي المرحلة الصناعية  و لاقت في أكثر بلدان العالم تنظيما قانونيا جعلها أداه فعالة لتطوير البلاد اقتصاديا . في حين لا نجد صدي كبير في البلدان النامية إذ لا تزال رؤوس الأموال بعيدة عن التداول في نطاق عمليات البورصة و ما يزال الناس ينظرون إليها بنوع من الريبة و عدم الثقة .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصياغ هو :

ماذا نعني بالبورصة ؟ و ما هي أنوعها ؟ هل السوق المالي معروف عند عامة الناس ؟ و هل أي شخص يستطيع أن يستثمر أمواله في هذه السوق ؟

و قصد الإجابة علي هاته التساؤلات المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي و ذلك من خلال التعاريف و العموميات

تعريف البورصة :

هناك عدة تعاريف للبورصة يمكن أن تختلف فيها بينها من حيث الصفة و لكنها تصب في موضوع واحد .

فالبورصة بشكلها العام هي ذلك المفهوم المعروف و المجهول في أن واحد فهي معروفة من حيث الأسم و مجهولة من حيث الدور و الأهمية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالجمهور العريض

أما التعريف العلمي للبورصة هي سوف منظمة تنعقد في مكان معين في الأوقات دورية بين المتعاملين, من أجل بيع و شراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية, و تؤدي كلمة البورصة معنيين هما :

المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون للبيع و الشراء و مجموع العمليات التي تنعقد فيها و البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في اماكن يباع و يشتري فيها عن طريق الوسطاء

                                           ·هي مؤسسة تعني بوضوع الترتيبات العملية و التقنية اللازمة لعمليات التداول علي القيم المنقولة . بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة ترقية التداول علي الأوراق المالية في سوق البورصة .

ما الهدف من إنشاء البورصة ؟

من أهم الأهداف التي انشئت من أجلها البورصة ما يلي :

       ·السماح لمؤسسات القطاع العام و الخاص المنظمة في شركات ذات أسهم رؤوس أموالها لجمهور .

       ·تتقييم هذه الشركات عن طريق السوق .

       ·ضمان التمويل عن طريق الإدخار العمومي .

       ·السماح بسيولة الإدخار المستثمر علي المدي البعيد .

       ·تحقيق و تكريس شفافية أكبر في مجدأ الحركية النقدية ( السيولةة و إنتقال رؤوس الأموال ) إستثماراً و إدخاراً و ربحاً و خسارة

من خلال التعريف السابق يمكن القول بأن مفهومالبورصة يتمثل في تركيز رؤوس الأموال المالية أو بيع و شراء المحاصيل الزراعية حيث يتم التعاملة فيها وفق قوانين تنظم قواعد التعامل و عقد الصفقات بين البائع و المشتري

أنواع البورصة

هناك أنواع من البورصات تمارس نشاطها في الدول المختلفة و يلاحظ انه كلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت و تنوعت البورصات العاملة فيها .

أولا : من حيث المنتجات المتداولة في البورصة

                  ·بورصة البضائع : و هي سوق منظم تتركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات استهلاك كبير كالبن والقطن و القمح و السكر...إلخ و تسمي بورصة البضائع بالبورصة التجارية و تعتبر اقدم عقد من البورصات الأخري إذ انها تؤسس تسيير من طرف غرفة التجارة في المكان الذي تتواجد فيه

                  ·بورصات الحدمات : وهي بورصات شديدة التنوع نظرا لتعدد المجالات التي يمكن استخدامها فيها , و أهمها السياحة الفنادق , التأمين , و بورصات النقل , تأجير السفن , بورصات عقود التصدير .... إلخ

                  ·بورصات الأفكار : و هي أحدث أنواع البورصات و التي تتعلق بعرض و بيع حقوق الأختراع, و حقوق المعرفة و العلامات التجارية و صفقات نظم المعلومات ....إلخ .

ثانيا : من حيث المدي الزمني :

وقفا لهاذا المعيار يتم تصنيف البورصات إلي نوعين هما :

                  ·بورصات منتجات حاضرة : يتم التعاقد عليها و استلامها و تسليمها و يقبض ثمنها فورا .

                  ·بورصات عقود أجلة : يتم الأتقفاق عليها دون تسليم او استلام لا للمتجات او الأثمان بل تتم مضاربة علي السعر فقط

ثالثا : من حيث مدي التعامل الجغرافي وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم البورصات إلي نوعين أساسين هما :

                                    ·بوصات تعمل علي المستوي المحلي : ولا تعتمد معاملاتها دوليا, و هي تتواجد عادة في اقتصاديات الدول المختلفة وتكون محدودة النشاط

                                    ·بورصات تعمل علي المستوي الدولي : و تعتمد معاملاتها إلي المعاملات الدولية المختلفة وهي بورصات ضخمة و توسطة الحجم .

رابعا : من حيث التسجيل و الأعتراف الحكومي : يمكن تصنيفها إلي نوعين هما

       ·بورصة رسمية : منشأة وفقا للقوانين و القواعد وتمارس فيها المعاملات في إطار القواعد و النظم ويتواجد ممثل للحكومة يراقب و يتابع هذه المعاملات و يتدخل في الوقت المناسب لمنع المخاطر التي قد تكشف هذه المعاملات و يحافظ علي الأستقرار .

       ·بورصات غير رسمية : تعمل بشكل غير رسمي و في ضوء قواعد خاصة بها ولا تعترف بها الحكومة ولا تتعامل فيها أي من جهاتها الرسمية و بالتالي فإنها تتضمن مخاطر حتمية انواع الاسهم يوجد العديد من الأنواع الأسهم في البورصة, مثل (الأسهم العادية و المجانية و الممتازة و أسهم الخزينة ز المقيدة و غير المقيدة) , ويمكن التممييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي :

                   ·الأسهم العادية : هي صكوكملكية تعدد بمضابة حق في ملكية الشركة , و تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة , و الحصول علي توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا .

                   ·الأسهم المجانية : هي التي توزع علي المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية, و تعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة, و المتولدة عن احتجاز اجزاء من أرباح الشركة؛ و بالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال .

                   ·الأسهم الممتازة : و هي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها ضاحب السهم العادي؛مثل أن يحصل مالكها علي اسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول علي نسبة من أرباح الشركة , كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول علي حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية, و بعد حملة السندات .

                   ·أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية, و أسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت  خلال فترة ملكية الشركة لها .

                   ·الأسهم المقيدة : و القيد عبارة عن تسجيل و تصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية, و ذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد, وذلك حني يتسلي للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

                   ·الأسهم غير المقيدة : هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية .

                   ·الأسهم الممتازة : تعطي الحق في الحصول 5% مثال من صافي الأرباح قبل توزيعها علي مساهمين .

                   ·أسهم نقدية : هي الأسهم التي تعطي لمن دفع قيمتها نقدا دقعة واحدة أو علي أقساط .

                   ·كوبون السهم : و هو الذي يمثل العائد علي السهم , و هذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة .

و علي العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات, و يجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص و شركاته و السندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للأستثمار يضمنه المركز المالي للشركة, و الثاني يمد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة .

المتدخلون و العمليات في البورصة

المتدخلون في البورصة

يمكن تقسيم المتدخلين في عملية البورصة إلي قسمين أساسيين ؛ متدخلين مباشرين , و متدخلين غير مباشرين .

أما المباشرين فهم السماسرة و الوسطاء و مختلف الأعضاء الأخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق المالية, و المتدخلينن غير المباشرين هم العملاء الأساسيين الذين يعمل السماسرة و الوسطاء علي تنفيذ أوامرهم .

       ·السماسرة :

السمسار هو وسيط في سوق الأوراق المالية, و يعمل ***** للمستثمرين الماليين عدد شراء أو بيع الأوراق المالية, فوظائفهم تقتصر علي المقابلة بين رغبات البائعين و بين رغبات المشترين مقابل الحصول علي عمولة .

إذن يتم تداول الأوراق المالية في البورصة عن طريق السماسرة, فيكفي علي العميل أن يصدر أمرا لسمساره, ليشرع هذا الأخير في تنفيذ العملية و فقا للقانون

الداخلي للبورصة, من هنا "فللسمسار دور مزدوج يكمل في نقل أوامر العملية إلي سوق الأوراق المالية من جهة, و العمل علي تنفيذها من جهة أخري .

عمل السمسار ينحصر في تقريب وجهتي نطر شخصين ليتعاقد, مقابل عمولة متفق عليها, تكون غالبا نسبة مؤوية من قيمة الصفقة التي يتمها, لذلك فإنه و إن كانت الصفقة تتم علي يديه , لا يعتبر ممثلا لأي من الطريفين, وإنما يقرب بينهما فقط .

       ·الوســـطاء :

الوسيط هو أداة إصال بين العميل و السمسار المقيد لديه, يحصل علي حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار, و هو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته, ولا يجب أن يعمل إلا باسم السمسار الذي يتبعه .

       ·المندوب الرئيسي :

يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعي المندوب الرئيسي, فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أو كله و لحسابه و تحت مسؤوليته, كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار, وأن لا يعمل لحسابه الخاص .

       ·الأعضاء المنضمون :

هم الموظفون الذين توكلهم البنوك لعقد عمليات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص, هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلي سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط

       ·العملاء :

العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غير مباشرة في عمليات البورصةة, والعميل قد يكون بنكا, شركة, دولة أو فرد ,

تدخل البنوك في البورضة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها , و كذا المشاركة في إجراء عمليات المقاصة في أخر الجلسةة.

تدخل الشركاتيكونه بطرح الأسهم أو السندات للإكتتاب فيها, و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها .

تدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف علي سير العمل فيها, كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة اللازمة, و بالتالي معالجة مختلفة أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز التجاري .

تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركات أو الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول علي عائد معقولة من جهة أخري .

       ·الجمهور :

تتمثل في الأفراد الذين نتمون إلي البورصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي صندوق من الصناديق الجماعية للاستثمار و قد عرف عدد الأفراد المستثمرين تطورا ملحوظا

       ·المؤسسات الصناعية و التجارية :

تعتبر هذه المؤسسات من بين المنتخبين المؤسسين في البورصة و الأسواق المالية بصفة عامة فهي تلجأ إلي الأسواق للحصول علي رؤوس أموال بغرض تدعيم أموالها خاصة بإصدار الأسهم و تداولها فيما بعد أو إصدارها لسندات و الحصول علي ديون متوسطة و طويلة الأجل و تداولها أيضا و بذلكتحصل المؤسسة علي أموال دائمة لتمويل استثماراتها و توسعاتها ليتسني لها ذلك يجب أن تكون مسجلة في البورصة وأن لم تكن كذلك يجب أن تدخل للبورصة و يمكن القول أن الشركات الصناعية و التجارية أصبحت توظف كافة إمكانياتها المالية لتجلب لها الأرباح .

ألية العمل في البورصةة

لا شك أن العمل في سوق الأوراق المالية يتم وفق ألية مدروسة و منظمة, يجب إتباعها و إحترامها من طرف كل المتعاملين فيه لتحقيق العمليات المطلوب تنفيذها في جو يسوده النظام و الشفافية التامة, و عليه يتعين علي كل سمسار في البورصة أن يحترم الخطوات التالية .

المطلوب الأول تلقي الأمر : كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرف عميله, إما بالشراء أو البيع, فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا, لهذا فعلي العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يوذ التعامل فيها, عددها و سعرها . و علي السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه, و إن تعذر عليه ذلك فلا ينفذ العقد .

المطلوب الثاني تنفيذ العملية داخل المقصورة : فور اتفاق السمسار مع عميله, ينادي السميار أو مندوبه بألعلي ضوته داخل المقصوره معلنا عن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها, عندها يتقدم من السماسرة من يعنيه الأمر, فيتفق السمسار ان علي شروط البيع أو الشراء فإن إتفقا و كان السعر في حدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقة و سجلت في دفتر خاص بكل منهما, يوقع كلامهم علي دفتر الأخر, بعدها تقيد العملية في قسمية خاصة موجودة في المقصورة, يتم التصريح فيها عن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة, و تسلم إلي الموظف المكلف بالكتابة علي لوحة الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراق المالية.

المطلوب الثالث تنفيذ العملية بين العميل و السمسار : بعد تنفيذ العملية في المقصورة, يرسل السمسار إلي عمليه خطابا مفصلا يشرح فيه عدد الأوراق المالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.

فإن كان العميل مشتريا, فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق المالية المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائب المستحقة و عمولة السمسار, يدفعها العميل مقابل إستلامه للأوراق المالية.

أما إذا كان العميل بائعا, فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منها الرسوم و الضرائب و عمولة السمسار .

و تجدر الإشارة إلي أن كافة أوامر البيع و الشراء الصادرة في البورصة, لا ينفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا .

تعريف الأوراق المالية و أنواعها و تسعيرتها في البورصة

تعريف الأسهم (les actions) و أنواعها :

تعريف الأسهم :  السهم هو حق المساهم في شركة أموال و هو الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول , وفقا لقواعد القانون التجاري, و يمثل حق المساهم في الأشتراك في الجمعيات العامة و حق التصويت فيها و حق الإنتخاب و حق الأولوية في الأكتتاب عند عرض زيادة في رأس المال, كما أنه يعطي حق الحصول علي جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها .

و تنقسم بورها إلي : أسهم إسمية و أسهم لحاملها و أسهم لأمر .

وظائف و أهمية البورصة

وظائف البورصة :

                   ·تؤمن البورصة سوق مستمر للتداول الأمر الذي يوفر للمستثمرين درجة عالية من السيولة

                   ·يشجع وجود البورصة بنوك الاستثمار علي الإقدام علي ضمان إصدارات أوراقمالية

                   ·تقوم البورصة بتقييم و تحديد أسعار الأوراق المالية علي ضوء أخر المعلومات عنها من خلال عمليات تداول ما بين المستثمرين .

                   · تمثل ابورصة سلطة رقابة خارجية غير رسمية علي كفائة السياسات الأستثمارية و التمويلية و التشغيلية و التسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها .

                   ·تلزم قوانين أسواق رأس مال الشركات المساهمة في الإفصاح عن معلومات المتعلقة بأدائها و عن الأوراق المالية التي ترغب في إصدارها مما يوفر للمستثمرين المعلومات الأنية و الدقيقة لإتخاذ قرارات الاستثمار .

                   ·تراقب إدارات أسواق الرأس المال عمليات التداول في مراكز البورصة أو علي شاشات الكمبيوتر لضمان التداول العادل في السوق و حيلولة دون حدوث أي تلاعب في الأسعار و الهدف الأساسي هو حماية المستثمرين خاصة الصغار منه .

                   ·تساهم البورصات في عمليات الأدخار و الاستثمار في المجتمع .

                   ·يؤدي تزايد عمليات الادخار و  الاستثمار في المجتمع إلي تسارع معدلات النمو الأقتصادي .

أهمية البورصة : تحضي بورصة الأورق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :

                   ·تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه و توظيفه في مجالات النشاط .

                   ·العمل علي تحقيق موازنة فعالة بين قوي العرض و الطلب و إتاحة الحركة الكاملة فضلا علي ضمان العلانية و الشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التي تتم علي الأوراق المالية المتداولة و عن أسعارها .

                   ·إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لأجال قصيرة أو متوسطة و الذي يكلف الدولة أعباء باهظة خاصة مع إلرتفاع أسعار الفوائد عليها .

                   ·و ينظم العمل في البورصات قوانين و لوائح و إجرائات و قواعد منظمة, لطرح و تداول الأوراق المالية و التعامل عليها من خلال سماسرة الأوراق المالية تمثل مرأة النشاط الإقتصادي ,و هذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار و معادلات الإدهار و الإستثمار .

                   ·تجنب الأثار التضخمية لحد كبير .

                   ·المساهمة في الرقابة علي الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .

                   ·السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل, و قبول طرح أسهم ومستندات الشركات و الحكومات المختلفة بالعملات المختلفة, قد يؤدي إلي تحويل هذا السوق من سوف محلي إلي سوق إقليمي أو دولي .

ما هي أهمية البروصة ؟

إن أهم مزايا إعتماد نظام بورصة في إقتصاد دولة ما, في كونها أداة شفافة في سبيل تبني نظام الخوصصة, حيث تكشف بمجرد إعتمادها و الإنخراط فيها الوضعية الحقيقة . الإجتماعية و المالية و الإدارية بكل مؤسسة كما يعكس واقع البورصة أيضا الحالة الصحية لإقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الإقتصادية, أو للشركات العالمية العملاقة .

وفيما يتعلق بنظام الخوصصة , فإنه لا يمكن تصور قيام أو إعتماد " البورصة " في ظل سيادة الدولة علي الإقتصاد و تهميش أو غياب القطاع الخاص, أو تجميد مشاريع الخوصصة أو مشاريع تناول الشركات العمومية التابعة للدولة عن حصص من رأسمالها للعمال أو للمواطنين أو لهيئات محلية أو خارجية, و فتح رؤوس أموالها أمام المدخرين, الأمر الذي سيؤدي – في حالة إعتمادها – تلقائيا إلي تنشيط عملية الإدخار الذي يفضي بدوره إلي سوق البورصة .

خطوات المقاصة و التسوية

يقوم نظام المقاصة و التسوية علي مبدأ التسليم مقابل الدفع, حيث تتولي شركةمصر للمقاصة القيام بعمليات المقاصة ما بين شركات السمسرة البائعة و المشترين وإجراء التسوية المالية و الورقية للعمليات علي النحو التالي :-

       · (T+0) الأوراق المالية التي يتم التاعمل عليها بنظام الشراء والبيع بذات الجلسة

       ·(T+1) سندات الخزانة المصرية الحكومية التي يتم التداول عليها بنظام المتعامين الرئيسين

       ·(T+2) باقي الأوراق المالية المقيدة

أولا: عمليات الشراء

       ·تقوم البورصة بتسليم كل شركة عضو كشف بعملياتالشراء المتنفذة بمعرفتها

       ·تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلي شركة مصر للمقاصة من خلال نظام الحاسب الآلي .

       ·تقوم شركة مصر للمقاصة بموافاة أمناء الخفظ المشترين بعمليات الشراء المتعلقة بكل منهم .

       ·يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيامان عمليات الشراء المتعلقة به و تخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه, و إرسال موافقته آليا علي استلام كمية الأوراق المالية المشتراه لإضافتها في حساب العميل المشتري لديه, و ذلك في مود غايته قبل ميعاد التسوية بيوم.

       ·يقوم عضو التسوية بتغزية حسابة النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم تسويتها علي حسابه, مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه .

       ·تقوم بنوك المقاصة بموافاة شركة مصر للمقاصة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها, و ذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها , و ذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة علي نظام الحاسب الآلي مرفقا به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة فور أنتهاء ساعات التعامل مع العملاء .

       ·تقوم شركة مصر للمقاصة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها في النظام الآلي لتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة .

ثانياً: عمليات البيع

       ·يقوم السمسار البائع بإرسال أمر البيع آليا إلي أمين الحفظ المجدد بالأمر لتأكد من أن رصيد العميل يسمح بالبيع حتي يقوم السمسار بتسجيل العرض

       ·يقوم أمين الحفاظ باستلام أمر البيع علي نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه, و الرد علي السمسار البائع سواء موجود رصيد للعميل البائع لديه و كفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية في هذه الحاله, أو بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع آليا .

       ·يظل حجز الأوراق المالية لمدة المحددة لسرياتن أمر البيع الصادر من العميل, فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبقي الكمية محجوزة لمدة التي تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزي .

       ·تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة في الأوراق المالية كشف بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها

       ·تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلي شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي .

       ·تقوم شركة مصر للمقاصة قور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم في الجلسة

       ·يقم امين الحفظ البائع بمطابقه بيانات عمليات الببيع المتعلقهبهو إرسال  وأوامر تحويل آليا لشركه الاوراق الماليه محل العمليات التي أصدر لها موافقه  وقام بحجزها لصالح السمسار البائع وذلك في موعد غايته قبل ميعاد التسويه (SD.1)

  إجراءات التسويه بالشركه في يوم التسويه (SD)

       · تتأكد شركه مصر للمقاصه ان الرصيد النقدي لعضو التسويه لدي بنك المقاصه مضاف اليه حصيله عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه يكفي لتسويه عمليات الشراء التي تتم تسويتها علي حسابه .

       · تقوم شركه مصر المقاصه بإتمام عمليه المقاصه والتسويه بين أعضاء التسويه وفقاً لما يلي ...

       · تحويل الاوراق الماليه محل العمليه من حساب العميل البائع لدي امين الحفظ البائع غلي حساب العميل المشتري لدي أمين الحفظ المشتري.

       · يتم خصم قيمه عمليات التداول التي تتم تسويتها من الحساب النقدي اعضو التسويه المشتري وإضافتها في الحساب النقدي لعضو التسويه البائع لدي الشركه .

       · تسليم بنوك المقاصه كشوف حساب إجماليه يوميه لكل عضو من أعضاء التسويه تتضمن ناتج التسويه الدائن أو المدين , وذلك عن طريق ملف علي النظام الالي مرفقاً به طبعه معتمده من الشركه بكشوف التسويه .

       · تقوم بنوك المقاصه فور إستلامها كشوف التسويه بإضافه الأرصده الدئنه إلي حساب عضو التسويه لديهم وخصم الأرصده  المدينه منه بحيث تنعكس نتيجه التسويه علي حسابات أعضاء التسويه في ّات التسويه في ذات اليوم.

       · تسليم كل عضو من أعضاء التسويه كشف حساب تفصيلي يتضمن جميع العمليات التداول التي تمت تسويتها لحسابه كبأئع والتي تمت تسويتها علي حسابه كمشتري ويجب أنيتطبق صافي ناتج التسويه في الكشف الاجمالي المسلم إلي بنك المقاصه عضو من أعضاء التسويه مع صافي ناتج التسويه في الكشف التفصيلي المسلم للعضو

       · تسليم امناء الحفظ البائعين كشوف حساب تفصيليهبالعمليات التي تمت تسويتها بخصم اوراق ماليه من أرصده عملائهم لديهم آليا.

       ·تسليم أمناء الحفظ المشتركين كشوف عمليات تفصيليه بالعمليات التي تمت تسويتها بإضافه أوراق ماليه إلي أرصده عملائهم لديهم آليا.

       · يقوم السمسار فور استلام كشف حساب التسويه من شركه مصر للمقاصه بإخطار العميل بتمام تسويه عمليه البيع أو الشراء الخاصه به.

       · يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه كشف حساب التسويه  الالي من شركه مصر للمقاصه بإصدار كشف حساب للعميل يوضح رصيده من الاوراق الماليه لديه بعد تسويه عمليه البيع .

       · يقوم أمين الحفظ المشتري فور أستلامه كشف حساب التسويه الالي من شركه مصر المقاصه يإصدار كشف حساب للعميل المشتري  يوضح أضافه الاوراق الماليه المشتراه في حسابه بعد تسويه عمليه الشراء.

 الحكم الشرعي في التعامل مع البورصه

       ·كثر الحديث في هذه الايمعن العمل بالبورصه الحديثه واخذ كثير من المسلمين يسأل عن الحكم الشرعي في التعامل بالبورصه من حيث البيع والشراء حيث يريد الكثيرون تداول اوراقهم الماليه في ظل الدعوه الكبيره التي أقيمت الفتره السابقه .

 أن بورصه الاوراق الماليه والبضائع تقوم بأكثر من عمل فهي تباع فيها السندات والاسهم وتباع ايضاً السلع حاضره وآجله وأيضاً 0بالنسبه لبيع السندات كانت حكوميه ان تصدرها هيئه معينه او شركه  فهي قروض طويله الاجل  أو قصيره الاجل وتكون هذه القروض الحكومه أو الشركه  التي اصدرتها هي من تضمنها فتدفع لها فائده سنويه محدده مثلا سند بمائه وله فائده سنويه فلو فرضنا أن الشركه أصدرت السندات فانها في نهايه العام وقبل توزيع الارباح علي المساهمين تخرج الزياده البوريه للمقترضين وماتبقي يوزع علي المساهمين فإنها لم تربح الشركه أخذ من اصولها واذا افلست الشركه دخل اصحاب السندات مع الدائنين ولا يأخذون شيئا إلا بعد الديون والحكم  الشرعي في معاملاتها بورصه السلع ان يطبق عليها احكام البييع في الاسلام فإن طبقت عليها جاز التعامل إن خالفتها في اي نوع حرم التعامل معها

وبعد مراجعه واقع العملات التي تحدث في البورصه تبين ما يلي :

أولا: أن العقود الاجله التي تجري في هذا السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً,لانه لا يجري فيها التقابض بيت طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين ,او في احدهما شرعاً

ثانيا: ان البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات واسهم او سندات قروض او بضائع ,علي امل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد , دون ان يقبض الثمن  عند العقدوكما هو الشروط ف السلم

ثالثا: ان المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لاخر قبل قبضه و والآخريبيعه ايضا لآحر قبل قبضه  وهكذا يتطرر البيع والشراء علي الشيْ ذاته قبل قبضه الي ان تنتهي الصفقه الي المشتري الاخير ,الذي قد يريد ان يتسلم المنيع من البائع الاول,الذي يكون قد باع ما لا يملك  , او ان يحاسبه علي فرق السعر في موعد التنفيذ , وهو يوم التصفيه و بينما يقتصر دور المشتلرين والبائعين .غير الاول والاخير ز علب قبض فرق السعر في حاله الربح , او دفعه  في حاله الخساره و في الموعد المذكور , كما يجري بين المقامرين تماماً

رابعا: مايقوم به المتمولون من احتكار الاسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين  الين باعوا ما لا يملكون علي أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر اقل , والتسليم في حينه,وإيقاعهم في الحرج

خامسا: ان خطوره السوق الماليه هذه تأتي من اتخاذها وسيله للتاثير في الاسواق بصفه عامه ,لان الاسعار فيها لا تعتمد كلياً علي العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين الي البيع او الي الشراء ,وإنما تتاثر باشياء كثيره بعضها مفتعل من المهينين علي السوق , او من المحتكرين للسلع او الاوراق الماليه فيها ,كإشاعه كاذبه او نحوها . وهنا تكمن الخطورة المحظوره شرعاً, لان ذلك يؤدي إلي تقلبات غير طبيعيه في الاسعار ,مما يؤثر علي الحياه الاقتصاديه تاثيراً سيئا

وعلي الرغم من حدوث هذه مثل هذه التعاملات ف البورصه فإنه لا يعني ان جميع المعاملات تتحدث علي هذا النحو ,لذلك كان من الواجب  التحري في ل

ادراك واقع المعاملات التي تجري فيها حتي ممكن اعطاء الحكم الشرعي في  كل واحده منها ومن اراد ان يدخل البورصه فليشتري بالسعر الحالي اما من يشتري في موعد التصفيه ولا سلعه تقبض ثمن يقبض فهذا حرام ويخالف الحكم الشرعي

.أما بورصه المعاملات فإنها تعامل معامله النقود وتجري عليها احكام التعامل  النقدي لتحقق الثمنيه فيها ةالاصلاح عليها أثماناً للسلع  والخدمات  لذلك تنطبق اخكام الصرف علي معاملات  بيع المعاملات في البورصه  وعمليه الصرف  هي بيع عمله بنفس العمله  او بيع عمله بعمله اخري وهي جأئزه لان الصرف منادله مال بمال من الذهب  والفضه  إما بجنسه مماثله  وإما بغير جنسه مماثله ومفاضله ويجري الصرف في النقد كما يجري  في الذهب  و الفضه غير ان ذلك يكون يداً بيد  ولا بد وعينا  ولابد متفاضلين  ومتماثلين وزنا بوزن  وجزافا بجزاف في كذلك هذا اذا كان الصرف بيننقدين متخالفين

دور مصر المقاصة

قيد حقوق الرهن علي الأوراق المالية

تعريفات : يقصد بالرهن

قيد خقوق الرهن علي الاوراق الماليه المملوكه للعميل  لصالح الدائن المرتهن .البنك. والمودعه لدي شركه مصرللمقاصه بنظام الايداع المركزي

يقصد برفع الرهن : رفع الرهن علي طلب الدائن المرتهن ( البنك ) وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين او لاحد الاسباب المقرره قانونياً .

يقصد بحجز اللرهن : تمكين الدائن المرتهن (البنك) من بيع الاسهم المرهونه لصالحه في حاله تعسر العميل عن لالسداد او لاحد الاسباب المقرره قانونا او المتفق عليها من قبل المدين الراهن (العميل ) والدائن المرتهن (البنك)

يقصد بتحويل محفظه مرهونه : عمليه تحويل لأرصده العميل المرهونه من أمين حفظ إلي أمين حفظ آخربناء علي رغبه العميل وموافقه الدائن المرتهن

يقصد بتغييرالبنك الراهن: تغيير جهه الرهن (الدائن المرتهن) بناء  علي الأتفاق المبرم بين المدير الراهن وكلا من الدائن المرتهن القديم والجديد

الأجراءات المتبعه لتنفيذ رهن أسهم مقيده في الإيداع المركزي.

بناء علي التعاقد الموقع بين العميل والبنك للاقتراض بضمان الأوراق الماليه المملوكه للعميل والمحفوظه مركزيا ولضمان حق البنك لدي العميل

يقوم بقيد رهن الأسهم لصالح البنك بإتباع الإجراءات التاليه :-

       · يقوم البنك بإرسال خطاب معتمد بختم البنك موجه إلي إداره الرهن بشركه بشركه مصر المقاصه يطلب فيه التحفظ علي رصيد العميل لصالح البنك ( علي أن يكون البنك مكود في بورصه الاوراق الماليه كدائن مرتهن) ويجب ان يكون الخطاب موضحا فيه الآتي :

       ·اسم العميل مطابق للاسم المدون بكشف حساب العميل .

       ·تحديد نوع وكميه الأسهم المطلوب رهنها (مكتوبه بالارقام والحروف)

       ·اسم أمين الحفظ الذي يدير حساب الأسهم الخاصه بالعميل

       · تقديم صوره معتمده طبق الاصل من عقد الرهن (العميل) والدائن المرتهن (البنك) موضح به الآتي,

       ·تاريخ تحرير العقد وتاريخ إستحقاق الدين

       · اسم العميل مطابق لكشف الحساب الخاص بالعميل .

       ·تحديد نوع وكميه الاسهم المطلوب رهنها   

       · تحديد المستحق لصرف العائد الخاص بتلك الأسهم .

       · حق البنك في البيع لصالحه في حاله تعسر العميل عن السداد .

       · صحه توقيع العميل علي العقد (خارجي) وليس توقيع مطابق .

       ·مليئ نموزج استماره رهن أرصده والمسلم من اداره الرهن بشركه مصر المقاصه الراهنه الدائن المرتهن (البنك)

       · تقديم كشف حساب حديث للعميل.

       · بمجرد وصول خطاب البنك تقوم إداره الرهن بالاستعلام عن رصيد العميل في قواعد  البيانات

       · في حاله كفايه الرصيد تقوم غداره الرهن بتنفيذ عمليه التحفظ الوارده بخطاب البنك.

       · تقوم شركه مصر المقاصه بإرسال خطاب موجه إلي البنك يفيد برهن أسهم العميل مع عدم فك الرهن إلا في حاله طلب البنك الراهن رفع التحفظ أو البيع لصالح البنك طبقا لللإجراءات القانونيه المنصوص عليها في الماده 105 من القانون 88 لسنه 2003

       ·وفي حاله عدم كفايه الرصيد لا تقوم إداره الرهن بالتنفيذ ويتم إرسال خطاب البنك بعدم كفايه رصيد العميل.

       ·ملحوظه :

لا يقوم البنك بإعطاء قرض للعميل قبل وصول خطاب إداره الرهن بتمام تنفيذ عمليه الرهن حتي يتاكد من أن العمليه له رصيد بالفعل يمكن التحفظ عليه

       ·الأجراءات المتبعه لرفع الرهن عن اسهم مقيده في الايداع المركزي

                   · يقوم البنك بإرسال خطاب رسمي معتمد بختم البنك موجه إلي إداره الرهن يطلب فيه رفع الرهن عن الاسهم التي سبق رهنها لصالح البنك ويجب أن يكون الخطاب موضحاً به الىتي...

0اسم العميل مطابق للاسم المدون بكشف حساب العميل .

0 أسم الورقه الماليه وكميه الأسهم المطلوب رفع الرهن عنها (مكتوبه بالارقام والحروف) .

0 اسم شركه إداره السجلات التي حساب الاسهم الخاصه بالعميل.

                   ·نموذج إستماره فك الرهن المسلم من إداره الرهن الدائن المرتهن (البنوك).

                   · كشف حساب جديد للعميل.

ملحوظه: يجب أن يكون الدائن المرتهن (البنك) الذي قام بعمليه قيد الرهن هو نفسه يقوم بعمليه رفع الرهن ( أي لا يجوز ان يقوم اي من الفروع الاخري برفع الرهن حتي لو كان المركز الرئيسي)

00بمجرد وصول الخطاب تقوم غداره الرهن بالاستعلام عن رصيد العميل المرهون في قواعد البيانات لصالح البنك وغتاحه الاسهم مباشره في حساب العميل.

00تقوم إداره الرهن بإخطار كلا من البنك الراهن وأمين الحفظ بما يفيد تمام رفع الرهن .

الاجراءات المتبعه لبيع أسهم مرهونه في الايداع المركزي.

في حاله تعثر العميل عن سداد القرض اللمنوح له بمعرفهالبنك الراهن وتعذر حصول البنك الراهن علي قيمه القرض يقوم البنك بإتباع الاجراءات القانونيه النصوص عليها بالماده 105 من قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنه 2003